نویسنده = احمدرضا روشن

الگوی ذینفع مداری مبتنی بر حکمرانی خوب برای ارتقاء کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دوره 12، شماره 41، تابستان 1397، صفحه 49-71

https://doi.org/10.22034/jiera.2018.64750

احمدرضا روشن، محمود متوسلی

چکیده یکی از ارکان نظام آموزش عالی ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) است که چگونگی اداره و هدایت آن، نقش مستقیمی در کیفیت کلیت نظام آموزش عالی کشور دارد. حکمرانی خوب، الگویی ارائه می‌دهد که وزارت علوم بتواند به نحو مؤثر و بایسته‌ای به ارتقاء کیفیت ساحت علم در کشور، کمک کند. از دیدگاه بسیاری از صاحب‌نظران، نظام فعلی آموزش عالی، پاسخگوی خیل عظیم مطالبات و خواسته‌های ذی‌نفعان آموزش عالی (اعم از دانشجویان، کارفرمایان، دولت و جامعه) نیست. لذا هدف این پژوهش، تدوین الگوی حکمرانی خوب در وزارت عتف برای پاسخ به نیازها و انتظارات ذی‌نفعان، بوده است. در بررسی حاضر، روش گراندد تئوری و طرح پژوهش سیستماتیک اشتراوس و کوربین مورداستفاده قرار گرفته است. طبق الگوی پارادایمی این پژوهش، در ایران مهم‌ترین موجبات حکمرانی نامطلوب در وزارت علوم عبارت‌اند از: 1- عوامل درون وزارتی، 2- ابعاد برون وزارتی، 3- عوامل با منشأ ذی‌نفعان و 4- فقدان ارج و منزلت علم به ما هُوَ علم. برخی از پیشنهادهای سیاستی این پژوهش عبارت‌اند از: اصلاح قانون وزارت علوم منطبق با مقتضیات ذینفع محوری، باورمندی به حکمرانی خوب و ذینفع محوری به‌عنوان معیار انتخاب وزیر علوم، ایجاد نهادهای قوی تظلم خواهی و پیگیری شکایات، آزادی تشکل‌های ذی‌نفعان داخلی و خارجی آموزش عالی و بسط فضاهای گفتگویی و معناسازی و ایجاد میزهای فکر و مشورت بین ذی‌نفعان آموزش عالی.

بررسی مشارکت بخش خصوصی در آموزش عالی ایران: از دیدگاه رؤسای دانشگاه ها

دوره 6، شماره 19، زمستان 1391، صفحه 75-100

سید جواد صالحی، احمدرضا روشن، داوود حاتمی

چکیده در مطالعۀ حاضر، علاوه بر مرور ادبیات مربوط به خصوصی‏سازی آموزش عالی، عملکرد آن با استفاده از متون نظری و نیز پرسش از رؤسا و مدیران دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی ـ غیر انتفاعی  کشور بررسی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که به طور کلی روند خصوصی‏سازی آموزش عالی در ایران بسیار شبیه سایر بخش هاست و دارای ویژگی­های زیر است: بدون حضور بخش خصوصی واقعی  در کنار نقش گسترده بخش دولتی و شبه دولتی در آن، بدون رقابت، بدون آزاد­سازی بازار، بدون چارچوب­های نظارت و ارزیابی کیفیت، بدون حضور مؤسسات خارجی، بدون حمایت­های مالی و قانونی از بخش خصوصی واقعی، بدون مبانی نظری و نیز استفاده از خصوصی­سازی به عنوان ابزار گسترش آموزش عالی تنها در جهت پاسخگویی به فشارهای ناشی از تقاضای اجتماعی ورود به آموزش عالی. در پایان نیز پیشنهادهایی برای اجرای صحیح خصوصی­سازی آموزش عالی در کشور ارائه شده است.

تحلیل برنامه های توسعه کشور در بخش آموزش عالی (پس از انقلاب)

دوره 4، شماره 10، پاییز 1389، صفحه 75-96

احمدرضا روشن، مریم حسینی لرگانی، فاطمه قائمی

چکیده ایران یکی از پیشگامان امر برنامه‌ریزی توسعه در مسان کشورهای درحال‌توسعه است. اولین برنامه توسعه در ایران به سال 1948 به اجرا درآمد و تاکنون نه برنامه توسعه (5 برنامه قبل و برنامه بعد از انقلاب) طراحی‌شده و به اجرا درآمده است. درمجموع اغلب صاحب‌نظران توسعه، عملکرد این برنامه‌ها را مثبت ارزیابی نمی‌کنند. در عصر دانایی که آموزش عالی و دانشگاه به‌عنوان محور عقلانیت جامعه قلمداد می‌شوند و مراکز آموزش عالی حکم مولد و یا ژنراتورهای تولید نیروی انسانی صلاحیت‌دار را دارند و سند چشم‌انداز بیست‌ساله نیز بر اهمیت علم و فناوری تأکید تام داشته است، بررسی برنامه‌های آموزش عالی و تشخیص عوامل مثبت و منفی آن ضرورتی اساسی است. به‌طورکلی عملکرد برنامه‌های توسعه کشور در بخش آموزش عالی پس از انقلاب نشان می‌دهد که موفقیت برنامه‌های توسعه این بخش، عمدتاً در زمینه اهداف کمی و نه کیفی است و درمجموع شاهد عدم ارتباط منطقی میان اهداف کلان و سیاست‌های اجرایی بوده‌ایم؛ به‌عبارت‌دیگر در برنامه‌های مربوط به بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تفاوت بسیاری میان تدوین برنامه و اجرای آن قابل‌مشاهده است.